توصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اجتماع استثنائي انعقد أمس الأربعاء بين قياديي حزب العدالة و التنمية، بطلب من لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة يعلن فيه عن رغبته في تخليه عن منصبه الوزاري، على إثر ردود الأفعال الناتجة عن خرجات الداودي معبرا عن رأيه فيما يتعلق بمقاطعة شريحة واسعة من المواطنين منتوجات سيدي علي و أفريقيا و سنطرال التي تجاوزت يومها الأربعين، و كانت آخرها خروجه للتظاهر و مؤازرة عمال شركة سنطرال أمس الثلاثاء.
كما أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال بلاغ صحفي عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه لم تتم مناقشة موضوع طلب اعفاء الداودي من مهامه لأن ذلك ليس من اختصاص الحكومة ولم تتم كذلك مناقشة مشاركته في وقفة الرباط إلى جانب عمال شركة سنطرال.
هذا و اكتفت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية بالإعلان عن الطلب الرسمي الذي توصلت به من طرف الوزير لحسن الداودي بالإعفاء من المهام، معلقة على أن خروجه ليلة الثلاثاء الماضي للتظاهر مع عمال الشركة، تصرف زائغ و غير مناسب.
